وضعت المملكة نصب عينها علي الاقتصاد حتي يعود إلى المسار الذي فقده في ذروة انهيار أسعار النفط، وعلى الرغم من أن أسواق النفط في حد ذاتها لم تزل بعيدة عن الاستقرار والعودة لمسار واضح.
لقد كان انهيار أسعار النفط المتسارع عام 2015 قادرا على هدم الاقتصاد السعودي ، ولهذا تسبب في قلق اقتصادي كبير في المملكة حينها، وتوقف على أثر ذلك كثير من خطط التنمية، كما توقفت المشاريع بشكل جعل عام 2017 من أشد الأعوام قسوة.
لذلك سعت المملكة أن يصبح صندوقها السيادي قوة محرّكة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم بأصول تقع تحت إدارته بمليارات الدولارات، فضلاً عن جذب أهم الشركات الأجنبية لضخ استثماراته في البلاد،
تتوخى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في زيادة حصة القطاع الخاص من الناتج الاقتصادي إلى 65٪. يجب أن يرتفع الناتج لكل عامل في الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4٪ سنويًا على مدار الـ 13 عامًا التالية للوصول إلى هذا الهدف، تمكنت العديد من الاقتصادات الآسيوية من الحفاظ على مكاسب الإنتاجية من هذا المستوى خلال فترات النمو السريع في القرن الماضي .
ولكن المملكة العربية السعودية أكثر ثراءً مما كانت عليه هذه الدول خلال طفرات النمو، إذا تمكنوا من تحقيق أهداف النمو الخاصة بهم ، فمن المرجح أن تعتمد السلطات السعودية على النمو من خلال تراكم رأس المال، وهذا يتطلب استثمار رأس مال يصل إلى 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على المدى القريب.
