على مدار العام يتم ضخ مبالغ طائلة من قبل القطاع العام والخاص على حد سواء، سواء في الأصول الاستثمارية الجديدة أو في تلك الأصول البديلة، ومع الإقرار بأن الاستثمار من الأمور المحفوفة بالمخاطر والعقبات.
لذا فإن لهذه الأصول من استرداد أموالها وتحقيق العوائد الاستثمارية المنشودة، وهنا يأتي دور القرار الاستثماري الرشيد القائم على الموضوعية والمستند إلى الأسس العلمية والأرقام الدقيقة التفصيلية لا تلك أشباه قواعد البيانات ذات الأرقام الضبابية غير الصحيحة.
لذا فإن التسلح بدراسة الجدوى يُعد واحدًا من أهم أجزاء صناعة هذا القرار الاستثماري، فمثل تلك الدراسات التى تقوم على تكلفة دراسة الجدوى تكون على الدقة والتحليل التفصيلي فهي بمثابة نظرة مستقبلية عن الماهية التي سيكون عليها المشروع، لذا فمن المستحسن إجراء دراسة الجدوى قبل الشروع في التنفيذ، لكنها ليست قيدا أو شرط، لكن علينا الإقرار بأن فشل الفكرة محل الطرح على الورق من خلال التحليل أفضل بكثير من تزلزل الفكرة بعد الشروع في تنفيذها وضياع الأموال.
ولا أحد ينكر العلاقة الطردية ما بين الجهة المسند إليها إجراء دراسة الجدوى وبين القرار المتوصل إليه، أي أنه كلما كانت دراسة الجدوى تم إجرائها من قبل جهات مؤهلة لديها من الكوادر البشرية وأحدث الآليات في جمع وتحليل البيانات كلما كانت النتائج والتوصيات أكثر دقة وموضوعية، وهناك علاقة وطيدة ما بين تلك النخبة
