يعتبر سوق الصرف الأجنبي العالمي، الذي يبلغ حجم مبيعاته أكثر من 1 تريليون دولار يومياً، أكبر سوق مالي في العالم، ومع ذلك، توجد بعض أوجه القصور في السوق، وهي في واقع الأمر سوق ذو مستوى، سوق تنافسية بين البنوك وسوق مقتبسة من المستخدمين النهائيين، ولهذا فإن إنشاء مكاتب الصرافة يمكن أن يلغي أوجه عدم الكفاءة هذه، ودراسة جدوى مشروع مكتب صرافة يمكن أن يعزز النظام والشفافية والمنافسة المتزايدة، وتخفيض تكاليف المعاملات، ويكون مبررا من خلال حقيقة أن الأنشطة مثل تجارة العملات الأجنبية تستخدم المشاعات العالمية وتعتمد على الحكم العالمي، من رسوم المستخدم الأقل من الأقساط التي يدفعها المستهلكون الآن عند تغيير العملات مع البنوك – في الوقت الحالي يمكن أن تحقق مكاتب الصرافة هذه إيرادات ضخمة، تقوم دراسة جدوى مشروع مكتب صرافة باستثمار 500 ألف دولار على إنشاء مكتب يختص بأعمال الصرافة وفقاً لقواعد التسعير، يتم احتساب قيمة المخرجات والمدخلات (المتداولة) باستخدام أسعار التصدير (FOB) وأسعار الاستيراد (CIF) ، وفقًا لما هو مدرج في قواعد التسعير، وبعبارة أخرى، تحسب قواعد التسعير ما ينتجه المشروع من العملة الأجنبية (كمية الصادرات مضروبة في سعر التصدير (FOB) بالعملة الأجنبية أو كمية الواردات البديلة مضروبة في سعر الاستيراد (CIF) بالعملة الأجنبية، وكذلك ما يستخدمه المشروع من العملات الأجنبية والمدخلات المستوردة مضروبًا في سعر الاستيراد (CIF) بالعملة الأجنبية.
الخدمات
- أعمال صرافة العملات.
